تحذيرات من تقويض مسار حل الدولتين
أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وجود إجماع بين كافة دول الاتحاد على أن الأنشطة الاستيطانية التي تمارسها إسرائيل في الضفة الغربية تمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي. وأشارت إلى أن التوسع المستمر في بناء المستوطنات يشكل عائقاً رئيسياً أمام فرص تحقيق حل الدولتين كمسار واقعي وقابل للتطبيق.
وجاءت هذه التصريحات عبر تدوينة نشرتها كالاس على حسابها الرسمي في منصة “إكس” مساء يوم الثلاثاء. وتزامن هذا الموقف الأوروبي مع إعلان اثنتي عشرة دولة، من ضمنها فرنسا وبريطانيا، عن فرض حظر رسمي على التعاملات التجارية مع المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الموقف الأوروبي الثابت تجاه عملية السلام
وفي سياق تعليقها المباشر على التوجهات والسياسات الإسرائيلية، التزمت المسؤولة الأوروبية بموقف حازم حيث قالت: “تُضعف أنشطة الحكومة الإسرائيلية لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية إمكانية التوصل إلى حل قابل للتطبيق على أساس الدولتين”.
وجددت كالاس تأكيدها على التزام الاتحاد الأوروبي الراسخ بدعم كافة المساعي الرامية إلى إحلال سلام دائم وعادل وشامل في المنطقة. وشددت في ختام حديثها على أن هذا السلام يجب أن يرتكز بوضوح على مبدأ حل الدولتين، بما يتيح المجال للعيش المشترك جنباً إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها دولياً.
