عقد مجلس التنسيق الأعلى الأردني السوري دورته الثالثة في العاصمة السورية دمشق يومي 8 و9 تشرين الثاني 2026، برئاسة وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد حسن الشيباني، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، وبمشاركة الوزراء المعنيين بأعمال المجلس والمسؤولين من البلدين.
وأعلن المجلس في بيان مشترك صدر عنه ترحيبه بتوقيع ثماني مذكرات تفاهم وبرنامجين تنفيذيين وبروتوكول تعاون، في مجالات الأمن الغذائي والزراعة والبيئة والاستثمار والمياه والنقل السككي والشباب والإدارة والوظيفة العامة والطيران المدني والتعليم العالي والبحث العلمي والتعاون التربوي. وقال المجلس إن هذه الاتفاقات تعزز الأطر المؤسسية للتعاون الثنائي وتسهم في ترجمة التفاهمات المشتركة إلى برامج ومشاريع عملية.
وأكد المجلس عزم البلدين على مواصلة تعزيز علاقاتهما وإدامة التنسيق والتشاور وتوسيع التعاون القطاعي وتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ترجمةً لرؤى وتوجيهات رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، والملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
واستعرض المجلس التقدم المحرز في تنفيذ مخرجات دورته الثانية التي عقدت في العاصمة الأردنية عمّان يومي 11 و12 نيسان 2026، وما شهده العلاقات الثنائية من تطور في مختلف مجالات التعاون وتكثيف للزيارات واللقاءات الرسمية والاجتماعات الفنية والقطاعية.
وناقش المجلس مسارات التعاون القائمة والمستقبلية في قطاعات شملت التنسيق السياسي والدبلوماسي، والاقتصاد والتجارة والاستثمار، والمياه، والطاقة، والزراعة والأمن الغذائي، والنقل والطيران المدني، والجمارك، والاقتصاد الرقمي وتقانة المعلومات، والسياحة، والعدل، والتربية والتعليم، والصحة، والثقافة، والتعليم العالي، والأوقاف، والرياضة والشباب، والإدارة المحلية، والبيئة، والمالية، والأشغال العامة والإسكان، والشؤون الاجتماعية، والعمل، والإعلام، والطوارئ وإدارة الكوارث، وتطوير المعابر الحدودية، والمدن الاقتصادية المشتركة، وبناء القدرات والتطوير المؤسسي والإدارة العامة، والدفاع والأمن وأمن الحدود.
وفي مجال المياه، أكد المجلس أهمية مواصلة اجتماعات اللجنة الفنية للمياه، ومتابعة دراسة تنمية حوض نهر اليرموك، واستكمال مشروع المنصة المشتركة لتبادل البيانات والمعلومات، وتطوير أنظمة القياس والرصد المائي. كما تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع الاستمطار المشترك بين البلدين.
وفي مجال الطاقة، بحث المجلس تعزيز التعاون في تأمين احتياجات سوريا من الغاز الطبيعي، بما يشمل إمكانية تزويد المنشآت الصناعية في جنوب سوريا بالغاز الطبيعي المضغوط من حقل الريشة الأردني، والاستفادة من السعات التخزينية في منطقة الماضونة لتزويد المناطق السورية الجنوبية بالمشتقات النفطية. وبحث كذلك ترتيبات توريد الغاز الطبيعي إلى لبنان عبر الأراضي السورية، وإمكانية استخدام الغاز المورد من الأردن لتوليد الكهرباء في المحطات السورية وتصدير الكهرباء المنتجة إلى لبنان.
وفي مجال الجمارك والمعابر الحدودية، أكد المجلس أهمية تنفيذ خطة مشتركة وشاملة لتطوير معبر جابر–نصيب، بهدف تحويله إلى معبر حدودي نموذجي وفق المواصفات الدولية، بما يشمل فصل مسارات الشاحنات عن مسارات المسافرين، والعمل على تشغيل المعبر على مدار الساعة، وتشكيل فرق عمل مشتركة وتعيين ضباط ارتباط جمركيين من الجانبين.
وفي مجال الاقتصاد الرقمي، رحب المجلس بالتقدم المحرز في تنفيذ مشروع الربط السوري الأردني «درب الصفا»، وأكد أهمية استكمال الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة لتدشينه، واتفق على توسيع التعاون في هذا المجال، بما في ذلك الملتقى الأردني السوري الثاني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المزمع عقده في العقبة خلال نيسان 2027.
ورحب المجلس بمشروع مذكرة التفاهم الثانية المزمع توقيعها قريبًا لتدريب 1450 موظفًا سوريًا في القطاع العام، استكمالًا للتعاون القائم بين وزارة التنمية الإدارية السورية والأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية، والبناء على مذكرة التفاهم الأولى الموقعة بينهما، وما نتج عنها من برامج تدريبية لتطوير قدرات 138 موظفًا سوريًا من الكوادر القيادية والإدارية في المؤسسات السورية.
وعلى الصعيد السياسي، أشاد الجانب الأردني بالخطوات التي أنجزتها الحكومة السورية خلال عامي 2025 و2026 في مسار إعادة بناء الدولة السورية، وبجهودها الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وسيادة القانون وحماية حقوق جميع السوريين والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها. وأعرب الجانب السوري عن تقديره لمواقف المملكة الأردنية الهاشمية الداعمة لسوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها، ولجهودها في دعم مسار التعافي وإعادة الإعمار.
وأكد المجلس أن أمن سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها، مشددًا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والأسلحة، وتعزيز أمن الحدود.
ورحب المجلس بالجهود الرامية إلى تعزيز وحدة سوريا واستقرارها، بما فيها إنجاز الاتفاق الشامل بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية واندماجها في الجيش العربي السوري، وأكد أهمية التنفيذ الكامل لخريطة الطريق لإنهاء الأزمة في السويداء وتحقيق الاستقرار في جنوب سوريا، التي أعلنتها سوريا والأردن والولايات المتحدة الأميركية في 16 أيلول 2025، ورفض أي مخططات تقسيمية أو انفصالية تستهدف وحدة سوريا وسلامة أراضيها.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حشد الدعم لمساعدة سوريا في جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، ودعم انخراطها في المؤسسات المالية الدولية، وتهيئة الظروف لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للاجئين السوريين.
وشدد المجلس على أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، وأدان الاعتداءات والتدخلات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، ولا سيما في الجنوب السوري، باعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي وخرقًا لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، وطالب بوقف هذه الاعتداءات وانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي السورية المحتلة.
وطالب المجلس بتثبيت الاستقرار في قطاع غزة وتنفيذ كامل بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى القطاع، وأكد ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية في الضفة الغربية المحتلة التي قال إنها تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل.
وشدد المجلس على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، التي يتولاها الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها. وأكد أن المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونمًا مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.
وأعرب المجلس عن وقوفه إلى جانب لبنان ودعم أمنه واستقراره وسيادته، ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها فرض سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وأكد ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة وتنفيذ التفاهمات التي أُنجزت مع الحكومة اللبنانية.
وأدان المجلس هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، وأكد تضامنه المطلق والوقوف مع السعودية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. كما أكد دعمه للجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد في المنطقة واحترام سيادة الدول والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وحرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب.
واتفق المجلس على عقد دورته الرابعة في العاصمة الأردنية عمّان في موعد يتم التوافق عليه لاحقًا، وعلى مواصلة متابعة تنفيذ مخرجاته من خلال وزارتي خارجية البلدين والجهات القطاعية المعنية.
