الرئيسيةالتعليمموازنة 2027: 1.542 مليار دينار لوزارة التربية والتعليم

موازنة 2027: 1.542 مليار دينار لوزارة التربية والتعليم

عمان – خصص مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 نحو 1.542 مليار دينار لوزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، في أول موازنة للوزارة بعد دمج قطاعي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.

وبحسب مشروع الموازنة، بلغت مخصصات النفقات الجارية المقدرة للوزارة للعام المقبل نحو 1.392 مليار دينار، مقابل 150.388 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.

وأشار المشروع إلى أن استحداث الوزارة يستند إلى أحكام القانون رقم (13) لسنة 2026، باعتبارها الخلف القانوني لوزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، وانتقال حقوق الوزارتين والتزاماتهما وموجوداتهما وأموالهما المنقولة وغير المنقولة إليها اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام القانون. وبناء على ذلك، بدأ رصد المخصصات المالية ضمن موازنة الفصل (2503) للوزارة الجديدة.

وتصدرت مجموعة تعويضات العاملين مجموعات النفقات الجارية، إذ رصد لها نحو 1.134 مليار دينار، لتغطية كلفة رواتب الموظفين والزيادة الطبيعية عليها، وكلفة التعيينات على الشواغر والإحداثات، إضافة للزيادة الإضافية وقدرها 30 دينارا شهريا.

كما رصد نحو 101 مليون دينار لتغطية الكلف التشغيلية، وطباعة الكتب المدرسية، وأجور العاملين في امتحان الثانوية العامة، وخدمات النقل المدرسي والتغذية المدرسية.

وفي مجموعة النفقات الأخرى، رصد نحو 35 مليون دينار، تركزت على مخصصات المكرمة الملكية لأبناء المعلمين، بينما بلغت مخصصات مجموعة الإعانات نحو 122 مليون دينار، منها 80 مليون دينار لدعم الجامعات الحكومية، و40 مليون دينار لصندوق دعم الطالب.

أما النفقات الرأسمالية، فرصد لها نحو 150 مليون دينار، وتركزت على توفير المخصصات المالية لتنفيذ مشاريع الوزارة، كمشاريع التعليم المهني والتقني (BTEC)، وتدريب المعلمين وتطويرهم، واللامركزية، والإنشاءات وإضافات الغرف الصفية وصيانة المباني للتعليم الأساسي والثانوي، ونظام إدارة الموارد الحكومية (ERP)، وأندية المعلمين، وإنشاء أبنية مدرسية بمبادرات ملكية سامية، والتعليم الدامج للطلبة ذوي الإعاقة.

وبشأن المخصصات المعاد تقديرها لعام 2026، أظهر مشروع قانون الموازنة أن مجموع النفقات الجارية والرأسمالية للوزارة بلغ نحو 1.295 مليار دينار، توزعت بواقع نحو 1.196 مليار دينار للنفقات الجارية، و98.470 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.

وأظهرت المقارنة بين المخصصات المعاد تقديرها للوزارتين في عام 2026، والبالغة نحو 1.424 مليار دينار، والمخصصات المرصودة للوزارة بصيغتها المستحدثة في مشروع الموازنة، ارتفاعا في إجمالي المخصصات بنحو 118 مليون دينار، وبنسبة 8.3 في المائة، ليبلغ مجموع المخصصات للوزارة بعد الدمج 1.542 مليار دينار.

وعلى صعيد الأولويات والنتائج المستهدفة ضمن السقوف المحددة للأعوام 2029-2027، حدد مشروع الموازنة أولويات من أبرزها التحول الرقمي الشامل في التعليم والإدارة التربوية، وتعزيز الحوكمة وكفاءة الإنفاق والإصلاح المؤسسي بعد الدمج، وتوسيع فرص الوصول للخدمات التعليمية والحصول عليها في المراحل التعليمية كافة، وتعزيز الاعتراف الدولي بشهادات التعليم المهني والتقني، وتطوير تعليم عالٍ مواكب للتطورات التكنولوجية قائم على البحث التطبيقي والابتكار وريادة الأعمال ومحفز للنمو الاقتصادي، والارتقاء بجودة التعليم ونواتجه ومواءمتها مع سوق العمل. وتضمن المشروع أيضا أولويات تتعلق باحتياجات الجنسين وذوي الإعاقة والتغير المناخي.

وبشأن أولوية التحول الرقمي، تشمل أبرز الإجراءات استكمال تأهيل المدارس الحكومية لتوظيف تكنولوجيا التعليم، بتوفير الكهرباء والإنترنت ومختبرات الحاسوب ووسائل الاتصال في الغرف الصفية، وتطوير منظومة وطنية موحدة لبيانات التعليم، ورقمنة المحتوى التعليمي، وأتمتة العمليات الإدارية والأكاديمية. وتتمثل نتائجها في ارتفاع نسبة المدارس الحكومية المؤهلة لتوظيف تكنولوجيا التعليم من 63.5 في المائة إلى 78.3 في المائة بحلول عام 2030، وارتفاع نسبة المعلمين المستخدمين لنظام إدارة التعلم الإلكتروني من 9.2 في المائة إلى 100 في المائة في العام ذاته.

وفي أولوية توسيع فرص الوصول للخدمات التعليمية، تشمل الإجراءات التوسع في استحداث شعب رياض الأطفال الحكومية للمرحلتين الأولى والثانية، بمعدل 200 شعبة سنويا للمرحلة الثانية، وبناء المدارس وتوسعتها وفقا للكثافة السكانية وخرائط الاحتياج الفعلي، مع الالتزام بمتطلبات كودة البناء الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة. وتتمثل النتائج في ارتفاع معدل الالتحاق الإجمالي برياض الأطفال للمرحلة الثانية من 70.5 في المائة إلى 90 في المائة بحلول عام 2030، وارتفاع نسبة المدارس الحكومية التي تضم شعبا لهذه المرحلة من 39.2 في المائة إلى 47.1 في المائة في العام ذاته، واستكمال بناء المدارس وتوسعتها وصولا إلى 420 مدرسة تراكميا في عام 2030، وارتفاع نسبة الالتحاق بالتعليم والتدريب المهني والتقني من 13.1 في المائة إلى 29 في المائة بحلول عام 2030، وارتفاع نسبة الالتحاق بالتعليم العالي إلى 40 في المائة في العام ذاته، وزيادة عدد الطلبة الوافدين الذين يتلقون التعليم العالي في المملكة إلى 75 ألف طالب.

وبشأن أولوية الارتقاء بجودة التعليم، تشمل الإجراءات تطبيق نظام ضمان الجودة والمساءلة على مستوى المدرسة والمديرية، والتوسع في تقييمات المواد الأساسية، والتنمية المهنية للمعلمين والمشرفين، واعتماد إجازة مزاولة مهنة التعليم، وتنفيذ البرامج التعليمية الاستدراكية، وتعزيز المهارات الأساسية في القراءة والحساب، وتحديث المحتوى التعليمي والمناهج. وتتمثل النتائج في ارتفاع نسبة طلبة الصفين الثاني والثالث القادرين على القراءة بفهم إلى 45 في المائة، وإجراء العمليات الحسابية بفهم إلى 35 في المائة في عام 2030، وارتفاع نسبة المدارس المقيمة بأداء مقبول أو أفضل وفق معايير وحدة جودة التعليم والمساءلة وصولا إلى 82 في المائة في العام ذاته، وارتفاع نسبة خريجي التعليم المهني والتقني الملتحقين بسوق العمل وصولا إلى 25 في المائة في عام 2030، وارتفاع نسبة النجاح بامتحان الثانوية العامة إلى 65 في المائة في العام ذاته.

من جهته، قال الخبير التربوي فيصل تايه إن المخصصات المرصودة للوزارة في موازنة 2027 مؤشر على توجه الدولة لدعم التعليم في مرحلة تشهد إعادة هيكلة مؤسسية واسعة، مؤكدا أن تقييم كفاية هذه المخصصات لا يرتبط بحجمها الإجمالي أو مقدار الزيادة فيها، وإنما بمدى تناسبها مع اتساع مسؤوليات الوزارة الجديدة وأولويات الإصلاح والمستهدفات المقررة حتى عام 2029.

وأوضح تايه أن هذه المخصصات تأتي في ظل دمج قطاعي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ضمن وزارة واحدة، مبينا أن حجمها يعكس توجها لتعزيز الإنفاق على التعليم، لكنها تحتاج لقراءة أعمق في ضوء اتساع نطاق مسؤوليات الوزارة، التي باتت معنية بمسار تعليمي متكامل يمتد من الطفولة المبكرة والتعليم المدرسي إلى التعليم العالي، ويرتبط كذلك بتنمية المهارات واحتياجات السوق.

وأكد أن التحدي الأساسي لا يكمن في دمج مخصصات قطاعي التعليم في موازنة واحدة، بل في توظيف الدمج لتحقيق تكامل فعلي في السياسات والبرامج والإنفاق، بحيث يصبح الانتقال من التعليم المدرسي إلى العالي، ثم المهني والتقني وسوق العمل، جزءا من مسار مترابط.

وبشأن النفقات الرأسمالية، أشار تايه إلى أنها تتجه نحو تمويل مشروعات ترتبط بأولويات التطوير، من بينها التوسع في برامج BTEC، وإنشاء الأبنية المدرسية وإضافات الغرف الصفية وصيانتها، وتدريب المعلمين وتطويرهم، والتعليم الدامج للطلبة ذوي الإعاقة، والتحول الرقمي، وتطوير الأنظمة الإدارية وإدارة الموارد الحكومية، معتبرا أنها أساسية في تطوير البنية التحتية والقدرات البشرية والتحديث المؤسسي.

ولفت إلى أن الجزء الأكبر من الإنفاق ما يزال يتركز في النفقات الجارية، ولا سيما الرواتب وتعويضات العاملين والالتزامات التشغيلية، موضحا أن ذلك أمر مفهوم في قطاع يعتمد على المعلمين والكوادر التعليمية والإدارية، لكنه يستدعي رفع كفاءة الإنفاق الجاري، بما يتيح مساحة أكبر للبرامج التطويرية والاستثمارات النوعية.

وحول دمج الوزارتين، أوضح تايه أن نجاح إعادة الهيكلة يقاس بمدى قدرتها على تعزيز التنسيق، والحد من الازدواجية، وتوحيد قواعد البيانات والتخطيط، ورفع كفاءة توزيع الموارد وتسريع اتخاذ القرار، محذرا من أن تتحول متطلبات إعادة الهيكلة إلى عبء إداري يستنزف الموارد والوقت على حساب الأولويات التعليمية.

وأكد أنه ليس من الدقة إصدار حكم قاطع بكفاية مخصصات عام 2027 أو عدم كفايتها لتحقيق مستهدفات عام 2030 استنادا إلى موازنة سنة واحدة، موضحا أنها تمتد على عدة سنوات وتتطلب قراءة المخصصات السنوية ضمن إطار مالي متوسط المدى، ومقارنة التمويل المتاح بالكلفة الفعلية لكل برنامج ومشروع.

وقال تايه إن موازنة 2027 توفر قاعدة مالية مهمة للانطلاق بتنفيذ أولويات الوزارة الجديدة، لكنها تمثل بداية لمسار إصلاحي طويل، وليست حكما مسبقا على القدرة على تحقيق جميع المستهدفات، مبينا أن النجاح يتطلب مواءمة دقيقة بين الطموحات والموارد، وتوجيه الإنفاق نحو الأولويات ذات الأثر الأكبر، وضمان استدامة التمويل، وربط المخصصات بمؤشرات أداء ونتائج تعليمية واضحة.

عمر الزعبي
عمر الزعبي
عمر الزعبي صحفي ومحلل أخبار، يتمتع بخبرة تزيد عن عشر سنوات في العمل مع مؤسسات إعلامية بارزة داخل الأردن وخارجه. يقدم تحليلات معمقة وتقارير ميدانية وصحافة استقصائية تغطي الأخبار الأردنية والأحداث العالمية في مختلف المجالات، مما يعزز مكانة jodaily.com.
مقالات ذات صلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

الأكثر شهرة

احدث التعليقات