قرر مجلس الوزراء الأردني، في جلسته المنعقدة يوم الإثنين 8 سبتمبر 2025 برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة، المشكلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، لتسوية الأوضاع الضريبية لـ239 مكلفاً ترتبت عليهم التزامات مالية بناءً على قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.
تفاصيل القرار
- الغرض: تحفيز المكلفين على تسديد الضرائب المترتبة عليهم وتخفيف الأعباء الضريبية.
- الأساس: بناءً على طلبات المكلفين المقدمة إلى اللجنة.
- السياق: يأتي هذا القرار استمراراً لجهود الحكومة الأردنية في دعم الاستقرار المالي للشركات والأفراد، وتسوية القضايا الضريبية العالقة بطريقة عادلة وميسرة.
خلفية
تُعد هذه التسوية جزءاً من سلسلة قرارات سابقة اتخذها مجلس الوزراء، حيث وافق في السنوات الأخيرة على تسوية أوضاع أعداد كبيرة من المكلفين، مثل تسوية 1082 قضية ضريبية في فبراير 2025، و876 في يناير 2025، بهدف تعزيز بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء المالية.
