التحديات التشغيلية للملكية الأردنية وسط التوترات الإقليمية

استمرار العمليات رغم القيود الجوية

صرحت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية بأن وتيرة رحلاتها قد تأثرت بصورة ملموسة نتيجة فرض قيود على المجالات الجوية أو إغلاقها إبان الأزمات التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط، غير أن هذا الأثر لم يرقَ إلى مستوى الوقف التام للنشاط الجوي.

وأكدت الشركة في تصريحاتها لـ”المملكة” أن مساراتها الجوية نحو الوجهات غير المغلقة استمرت “بشكل منتظم وآمن”، حيث حافظت على تسيير نحو 70% من إجمالي شبكة رحلاتها المجدولة كالمعتاد، مع الالتزام بتدابير وقائية صارمة لتحقيق أقصى درجات السلامة.

وبينت الملكية أنها لجأت إلى تغيير بعض خطوط الطيران لتجنب المرور فوق بؤر الصراع، منوهة بأن إبقاء الأجواء مفتوحة في ظل هذه الظروف الإقليمية يعد “مكلف جداً” للشركة، غير أنه يمثل “واجب وطني” لضمان تنقل المسافرين. كما رصدت تراجعاً ملحوظاً في حجم الحجوزات وأعداد المسافرين من وإلى المملكة بفعل حالة انعدام اليقين التي تخيم على المنطقة.

تعديل مسارات الطيران والتكاليف الإضافية

بخصوص التعامل مع تحويل الرحلات الجوية، أفادت الشركة بأنها اعتمدت مسارات بديلة تتسم بكونها أطول مسافة، مما تسبب في إطالة مدد السفر وتضخم النفقات التشغيلية، ولا سيما تلك المتعلقة بصرف الوقود ورسوم التأمين.

وشرحت أن طائراتها اتخذت خلال التوترات مسارات جنوبية هرباً من التحليق في الاتجاهين الشمالي والغربي، حيث اعتمدت على المجال الجوي المصري للعبور نحو محطاتها في قارتي أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وأكدت أن كل رحلة باتت تستغرق وقتاً إضافياً يقدر بنصف ساعة تقريباً، مما يفرض أعباءً مالية ثقيلة على كاهل الشركة.

تسعير التذاكر والوجهات المعلقة

وفيما يرتبط بقيمة تذاكر السفر، ذكرت الشركة لـ”المملكة” أن شركات الطيران حول العالم اتجهت لرفع أسعارها بنسب تترواح ما بين 100% و150% أو طبقت رسوماً إضافية، “ومن ضمنها الملكية الأردنية”، التي اضطرت لزيادة الأسعار لمواكبة صعود تكاليف الوقود وتغيير خطوط السير.

وترافق هذا الوضع مع انخفاض ملحوظ في الطلب على السفر، مما وضع الناقل الوطني أمام “معادلة صعبة” للموازنة بين سداد النفقات الباهظة وإبقاء معدلات الإشغال في مستويات مقبولة.

ولفتت الشركة إلى إيقاف رحلاتها مؤقتاً إبان الحرب نحو الدول التي أغلقت مجالاتها الجوية، والتي تضمنت: العراق، قطر، البحرين، الكويت، بالإضافة إلى دمشق. في المقابل، تواصلت عمليات التشغيل نحو محطاتها في المملكة العربية السعودية، مصر، لبنان، أوروبا، أمريكا الشمالية، ودول شمال إفريقيا.

خطط الاستجابة وإدارة الأزمات

وأكدت الملكية الأردنية تفعيلها لاستراتيجيات متطورة للتعامل مع الأزمات وضمان ديمومة الأعمال، مما أتاح لها التكيف السريع مع التقلبات الميدانية وتأمين استمرار تقديم الخدمات. وتضمنت هذه الخطوات إعادة جدولة أوقات الإقلاع، تعديل الطرق الجوية، وتكثيف التنسيق مع السلطات المعنية محلياً ودولياً للحفاظ على أعلى معايير الأمان والكفاءة التشغيلية. وشددت على مواصلة ضخ الاستثمارات لتطوير عملياتها ورفع جاهزيتها المستقبلية لدعم النمو وترسيخ قدرتها التنافسية في قطاع الطيران.

أما على صعيد خدمة الركاب، فقد وفرت الشركة قنوات اتصال فعالة لإبقاء المسافرين على اطلاع بالمستجدات، وقدمت خيارات مرنة لتعديل الحجوزات، وسهلت إجراءات استرجاع الأموال بحسب سياسات ميسرة. إلى جانب ذلك، وفرت خدمة الدعم البري للمسافرين القادمين من سوريا والعراق، مما أسهم في تخفيف وطأة الأزمة والمحافظة على مستوى الثقة بخدماتها.

استمرارية سلاسل التوريد والترويج السياحي

وجددت الشركة التأكيد على موقعها كشريك استراتيجي للمملكة، مبينة أن الناقل الوطني مستمر في تلبية احتياجات الركاب نحو أغلب الوجهات المتاحة، لسد الفراغ الذي خلفه تعليق العديد من شركات الطيران العالمية لرحلاتها إلى المنطقة.

وأبرزت دورها الحيوي في الحفاظ على انسيابية سلاسل التوريد عبر نقل شحنات الأدوية والمواد الغذائية لتعزيز الأمن الغذائي. كما ساهمت في مساندة قطاع السياحة وتسويق الأردن كوجهة مفضلة، متخذة من رسالة “أجواؤنا مفتوحة” دليلاً يؤكد جاهزية المملكة الدائمة لاستقبال زوارها واستمرار ربطها بالعالم.