كشفت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية عن صدور التشريع الحديث، حيث تم الإعلان رسمياً عن إدراج القانون الجديد الذي يحمل الرقم (12) لسنة 2026، والمعني بتنظيم وإدارة قطاع الغاز، ضمن أحدث الإصدارات والمنشورات في الجريدة الرسمية للبلاد.
ويشمل هذا الإطار التشريعي الشامل مجموعة متكاملة من الضوابط الدقيقة والأحكام القانونية التي تُعنى بإدارة وتوجيه كافة العمليات التشغيلية المرتبطة بقطاعي الغاز والهيدروجين. ويمتد نطاق تطبيق هذا القانون ليشمل جميع المنشآت، والمحطات، والمرافق الحيوية التابعة لهذين القطاعين الأساسيين.
علاوة على ذلك، يُفصل النص القانوني الجديد الإجراءات والآليات المعتمدة واللازمة لإصدار التراخيص التشغيلية للجهات العاملة. كما يحدد بوضوح سبل وطرق الرقابة الفعالة والإشراف المباشر والمستمر على سير منظومة العمل في هذا القطاع الاستراتيجي الهام، وذلك لضمان سيره بانسجام تام وتطابق كامل مع القواعد التنظيمية، والأسس القانونية، والمعايير المعمول بها والمقرة رسمياً داخل المملكة.
