كشفت شركة “ميتا” عن طرح ميزة سرية مبتكرة لبرنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بها، مشددة على أن درجة الأمان والحماية فيها تبلغ مستويات غير مسبوقة تمنع الشركة ذاتها من قراءة أو تتبع حوارات المستخدمين.
وأوضحت “ميتا” يوم الأربعاء أن هذه الميزة ستكون متاحة في غضون الأشهر القليلة القادمة، مما سيتيح للأفراد إجراء دردشات آمنة عبر تطبيق “واتساب” أو عبر منصة “ميتا إيه آي” (Meta AI) بشكل مستقل.
وفي حين توفر برامج محادثة ذكية أخرى، مثل “تشات جي بي تي” التابع لشركة “أوبن إيه آي” أو “جيميني” التابع لـ “غوغل”، ميزات خصوصية مشابهة تعتمد على إخفاء الرسائل بعد مرور وقت محدد، إلا أن تلك البيانات تبقى قابلة للاطلاع عليها من قبل الشركات المشغلة لهذه الأنظمة.
في المقابل، تؤكد “ميتا” تفرد ميزتها الجديدة، حيث تُعالج البيانات والرسائل ضمن نطاق محمي ومغلق تماماً، ولا تملك الشركة أي إمكانية للوصول إليه.
وقد صرحت الشركة في منشور رسمي عبر مدونتها قائلة: «تتم معالجة رسائلك داخل بيئة آمنة لا يمكن حتى لميتا الوصول إليها. لا يتم حفظ محادثاتك، وتختفي الرسائل افتراضياً، ما يمنحك مساحة لطرح الأسئلة واستكشاف الأفكار من دون أن يراقبك أحد».
ومن خلال تقديم هذه النسخة ذات التشفير العالي من “ميتا إيه آي”، تسعى الشركة إلى منح مستخدميها شعوراً بالراحة التامة والثقة عند طرح تساؤلات ذات طابع شخصي، سواء كانت ترتبط بالمسائل الصحية، أو الشؤون المالية، أو التخطيط المهني.
ومع ذلك، يُنصح بشدة بعدم مشاركة أسرار أو بيانات بالغة الحساسية مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، فرغم وعود الخصوصية، تظل هذه التقنيات غير معصومة من الخلل، حتى عند تفعيل خيارات التصفح السري أو الدردشات الآمنة.
علاوة على ذلك، لا تزال الرؤية ضبابية حول الموقف القانوني لشركة “ميتا”، وما إذا كانت ستُجبر في المستقبل على استخراج هذه السجلات والمحادثات في حال طُلب منها ذلك بموجب أوامر قضائية.
والجدير بالذكر أن ساحات المحاكم قد شهدت مؤخراً دعاوى قضائية ضد شركات ذكاء اصطناعي كبرى، حيث تم الاستناد إلى سجلات الدردشات كبراهين، بما في ذلك قضايا متعلقة بحقوق النشر وحوادث الوفاة الخطأ المرفوعة ضد كل من “غوغل” و”أوبن إيه آي”.
ومن الأمثلة البارزة على ذلك، النزاع القانوني بين صحيفة “نيويورك تايمز” وشركة “أوبن إيه آي”، حيث أيد أحد القضاة طلب الصحيفة بإلزام الشركة المصممة لـ “تشات جي بي تي” بتسليم سجلات تفاعلات مستخدمين غير معرفة الهوية كجزء من إجراءات التقاضي.
