يمثل دخول المملكة الأردنية الهاشمية في “مبادرة المياه للمستقبل” وإعلان “الميثاق المائي الأردني 2030” خطوة حاسمة لمعالجة إحدى أشد الأزمات الوطنية تعقيداً. يهدف هذا التوجه إلى الانتقال من مرحلة المعاناة من ندرة المياه إلى استغلال هذا القطاع كدافع للاستثمار والتنمية، معتمداً في ذلك على جذب التمويلات الدولية لتنفيذ مشاريع مائية ضخمة وإجراء إصلاحات هيكلية في المؤسسات المعنية.
وفي خضم التحديات المائية الكبيرة وفرص الحصول على دعم خارجي، يرتبط نجاح هذه الخطوة بمدى إمكانية تحويل التعهدات إلى إنجازات واقعية ضمن الخطة الزمنية الممتدة حتى عام 2030، بما يؤسس لأمن مائي مستدام ويجعل القطاع ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني والاستقرار الشامل.
ويتضح هذا المسار عملياً من خلال الاعتماد الكبير على مشروع الناقل الوطني باعتباره حلاً إستراتيجياً جذرياً يوفر موارد مائية متجددة وثابتة. ويتزامن ذلك مع تبني سياسات تسعى إلى تقليل نسبة الفاقد المائي، وتحسين كفاءة الاستهلاك، وتطوير القطاع وإعادة هيكلته لمواجهة تداعيات التغير المناخي والارتفاع المستمر في الطلب مع الحفاظ على استدامته المالية. وعلى الرغم من وضوح هذه الإستراتيجية، إلا أن تطبيقها يصطدم بعقبات بارزة، أهمها فجوة التمويل التي قد تؤخر إنجاز المشاريع الكبرى، فضلاً عن الحاجة الماسة لحوكمة فاعلة تضمن استمرار الإصلاحات وتحويل الخطط لواقع ملموس تنفذه المؤسسات على الأرض.
وتعتمد الرؤية العامة للمبادرة على توجيه مسار التمويلات العالمية نحو البلدان التي تعاني من أزمات مائية خانقة، مما يساهم في الإسراع بإنشاء مشاريع إستراتيجية ذات تأثير مستدام بدلاً من الحلول المؤقتة. ومن هذا المنطلق، يبرز الميثاق المائي الأردني 2030 كآلية تنفيذية تسعى لترجمة هذه الأهداف إلى برامج عمل تشمل هيكلة المؤسسات، ورفع جودة إدارة الموارد المائية، وتقليص الهدر، واستحداث مصادر بديلة، إلى جانب تفعيل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
توجيه الدعم المالي العالمي لقطاع المياه
وفيما يتعلق بانضمام الأردن إلى مبادرة “المياه للمستقبل” وما يرافقها من إطلاق “الميثاق المائي الأردني 2030″، أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، أن هذا الإجراء يتوافق مع التوجهات المحلية والدولية لجعل تمويل قطاع المياه أولوية ملحة، لا سيما مع تنامي التحديات التي تعترض المملكة.
وفي تصريحات صحفية لـ”الغد”، بيّن سلامة أن هذه المبادرة تندرج ضمن إطار عالمي يسعى لإعادة توجيه الدعم للدول التي تواجه شحاً في مواردها، مؤكداً أنها “تهدف لتوجيه التمويل العالمي والمؤسسات التمويلية لدعم الدول الفقيرة مائيا وإعطاء الأولوية للمشاريع المائية لمواجهة التحديات وخاصة التغيرات المناخية وتراجع المصادر وازدياد أعداد السكان”، الأمر الذي يضاعف حظوظ الأردن في الحصول على دعم إضافي للملف المائي.
وأشار إلى أن التزام الأردن بهذه المبادرة وإطلاق الميثاق المائي يُعد جزءاً من مساعٍ وطنية حثيثة لترسيخ أمن المياه، منوهاً إلى استمرار العمل لوضع اللمسات الأخيرة على إطاره النهائي، حيث صرح قائلاً: “ما يجري حاليا إعداد المسودة النهائية والتعديلات على الميثاق، لمواءمة الأولويات الوطنية مع متطلبات التمويل الدولي والمعايير الفنية للمشاريع الكبرى”.
وأضاف أن هذا الميثاق يمثل خريطة طريق تنفيذية حيوية للتعجيل بإنشاء المشاريع الإستراتيجية، وفي طليعتها مشروع الناقل الوطني الذي يُصنف كأحد أهم الحلول الهيكلية لمشكلة المياه، مستدركاً بوجود عقبات قائمة حيث أكد أن “نقص التمويل من أهم المعيقات”، وهو ما قد ينعكس سلباً على سرعة الإنجاز والقدرة على بلوغ الأهداف المحددة بحلول 2030.
واختتم الناطق باسم الوزارة حديثه بالتأكيد على أن قيمة هذه الإجراءات تتجاوز الجانب الفني البحت، لتشمل إعادة صياغة أولويات الاستثمار في القطاع المائي، ورفع مرونة الأردن في مواجهة التبدلات المناخية وتزايد الاستهلاك، وسط ضغوط متنامية تستدعي إيجاد شراكات ودعم مالي طويل الأمد لضمان الاستدامة المائية.
إستراتيجية حديثة ومسار جديد لإدارة الموارد المائية
من جانبه، تطرق الأمين العام الأسبق لوزارة المياه والري، المهندس إياد الدحيات، إلى الأهمية البالغة لانضواء الأردن تحت مظلة “مبادرة المياه للمستقبل” وتدشين “الميثاق المائي الأردني 2030”. وأكد أن هذه الخطوات من شأنها أن تضع المملكة على مسار إداري مختلف للتعامل مع أزمة المياه، شريطة التطبيق الفعال والمتكامل للالتزامات والإصلاحات المتضمنة فيها.
ولفت الدحيات إلى أن هذا التحرك العالمي يطمح لتأمين المياه لنحو مليار شخص بحلول عام 2030، من خلال تأسيس تحالفات دولية وشراكات بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الإنمائية، مما يوفر للأردن غطاءً داعماً لإحداث النقلة المطلوبة في هذا المجال الحيوي.
وأوضح أن أبعاد هذه الخطوة تتعدى الشق المائي لتلامس الجوانب الاقتصادية والتنموية، إذ تسعى المبادرة لتحويل ملف المياه من مصدر للمخاطر إلى محفز للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز القدرة على الصمود. ويتم ذلك عبر مجموعة متكاملة من الخطوات التي تتضمن تحديث السياسات المائية، وتأمين التمويل للمشاريع الإستراتيجية، وتحقيق الاستدامة المالية لمرافق المياه، وبناء الشراكات مع القطاع الخاص لتحسين وتوسيع كميات وخدمات المياه، مما يغير النظرة للقطاع من كونه مجرد عبء خدمي إلى رافعة تنموية حقيقية.
وذكر أن “الميثاق المائي الأردني 2030” يعتبر أداة عملية لتحويل هذه الرؤى إلى واقع ملموس، مبيناً أن الأردن من أوائل 14 دولة تُعلن عن ميثاقها المائي ضمن هذه المبادرة. وأكد في حديثه أن الميثاق “تضمن حزمة من المبادرات وأهمها مشروع الناقل الوطني وهو أضخم مشروع إستراتيجي مائي في تاريخ المملكة”، والذي يستهدف تحلية حوالي 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه البحر الأحمر في العقبة ونقلها للمحافظات، بموازاة تنفيذ حزمة من المشاريع والسياسات لتقليص الفاقد ورفع كفاءة الاستخدام وإعادة هيكلة القطاع.
وأشار الأمين العام الأسبق إلى أن التعويل على الناقل الوطني يعكس إدراكاً حكومياً بحجم التحدي ومحاولة جادة لإيجاد حل جذري دائم. غير أنه شدد على أن نجاح هذه المساعي يعتمد على قدرة المؤسسات المعنية في تطبيق الإصلاحات المرافقة، لا سيما ما يتعلق بالحوكمة والاستدامة المالية، حيث تستهدف المبادرة أيضاً دعم الإصلاحات الرامية لتحسين الأداء المالي للمؤسسات الحكومية وتهيئة مشاريع جاذبة للتمويل والاستثمار، وهو ما يستدعي التزاماً كبيراً واستمرارية في السياسات.
وأبرز الدحيات البعد الإستراتيجي الشامل لهذا التحول، حيث أوضح أن “الأمن المائي مرتكز رئيس في الأمن الوطني وهو من القطاعات الرئيسية التي تساهم بتحقيق مستهدفات النمو والتشغيل وزيادة نسب الاستثمار الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي”، مما يرفع من مستوى أولوية هذا الملف في السياسات العامة.
وفي الوقت ذاته، حذر من أن بلوغ الأهداف المعلنة بحلول العام 2030 سيصطدم بعدد من التحديات، على رأسها الكلف العالية للمشاريع الكبرى، وصعوبة توفير التمويل المستدام، وضرورة خفض الفاقد وتحسين الإدارة، فضلاً عن تحديات الطلب المتزايد والتغير المناخي.
إلا أنه استدرك موضحاً أن “العمل في هذا الميثاق من قبل الحكومة سيساهم بالحصول على تمويل خارجي بشروط محسنة تساهم في تنفيذ مشاريع تزويد مائي إضافية خلال السنوات المقبلة وتقليل العجز المالي والدين في قطاع المياه”، مما قد يساهم في التخفيف من وطأة التحديات إذا ما تم استغلاله بذكاء.
وختم الدحيات كلامه بالتأكيد مجدداً على أن هذه الإجراءات تشكل نقطة تحول محتملة لإدارة الأزمة المائية في المملكة، لكنها تظل مشروطة بجدية التنفيذ من جانب الحكومة، وقدرتها على ترجمة التعهدات والالتزامات إلى واقع ضمن الجدول الزمني المحدد، لضمان الوصول إلى أمن مائي مستدام بحلول 2030.
نظرة شاملة على مبادرة المياه للمستقبل والناقل الوطني
يُذكر أن “مبادرة المياه للمستقبل”، التي أطلقها البنك الدولي، هي خطة عالمية ترمي لضمان الأمن المائي لمليار نسمة بحلول العام 2030، من خلال بناء مسارات تعاون وشراكات مع مؤسسات التمويل الإنمائي وبنوك التنمية بغية تسريع ضخ الاستثمارات في قطاع المياه.
ويدخل انضمام الأردن في إطار توجه وطني يطمح لتحويل ندرة المياه لفرص اقتصادية تساهم في النمو وتخلق فرص العمل، لا سيما وأن الأردن يُصنف ضمن أكثر دول العالم تأثراً بشح المياه وتزايد الطلب بفعل التغير المناخي والنمو الديموغرافي السريع.
وتشمل هذه المبادرة اتفاقيات ومواثيق تقودها الدول لتوضيح مسارات الإصلاح والاستثمار، وقد كان الأردن من ضمن 14 دولة أعلنت عن مواثيقها الوطنية في هذا المضمار، مع تواصل المساعي لاعتماد مواثيق أخرى. ويتوازى ذلك محلياً مع المضي قدماً في إنجاز مشروع الناقل الوطني الإستراتيجي لتحلية ونقل مياه العقبة إلى المحافظات، بهدف تعزيز الأمن المائي وتقليل الضغط المستمر على الأحواض الجوفية والتكيف الفعال مع التغيرات المناخية.
