شدد أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، ونظيره المصري بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأحد، على استنكارهما الشديد للهجمات الإيرانية التي استهدفت المملكة والدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي، معلنين وقوفهما جنباً إلى جنب وبشكل قاطع للتصدي لهذه الممارسات.
وخلال مباحثات هاتفية جمعت بينهما، استعرض الطرفان المساعي الرامية إلى الحد من التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط. واتفقا على أهمية مساندة تلك التحركات لبلوغ تسوية شاملة تعالج جذور الأزمات، وتحفظ سيادة الأوطان وأمنها، إلى جانب تأمين حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز بما يتماشى مع المواثيق الدولية.
وأوضح الوزيران أن المسار الأنسب لإنهاء الصراعات الحالية يتطلب أولاً وقفا فوريا لإطلاق النار، ثم العودة الجادة إلى طاولة المفاوضات كخيار أساسي لإنهاء الأزمة.
مناقشة الأوضاع في غزة والضفة الغربية المحتلة
وتطرق اللقاء الهاتفي إلى التطورات الميدانية داخل قطاع غزة والضفة الغربية الواقعتين تحت الاحتلال. وفي هذا الصدد، أشار الجانبان إلى أهمية التطبيق الكامل لمبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرامية إلى إرساء قواعد الاستقرار والأمان في القطاع.
ونبّه الدبلوماسيان إلى خطورة تدهور الوضع الإنساني المتأزم في غزة، كنتيجة مباشرة للعرقلة الإسرائيلية التي تحول دون تدفق الإمدادات الإغاثية بالكميات المطلوبة. وطالبا بضرورة إزالة تلك العقبات فوراً، وتوحيد العمل المشترك لتأمين كافة المتطلبات المعيشية والصحية الأساسية لسكان القطاع.
إدانة الانتهاكات الإسرائيلية ودعم حل الدولتين
في سياق متصل، عبر كل من الصفدي وعبد العاطي عن رفضهما القاطع للممارسات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة لتعزيز سيطرة الاحتلال على أراضي الضفة الغربية، معتبرين ذلك انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، ومحذّرين من أن هذا التصعيد يضرب بعرض الحائط مقومات الأمن والاستقرار الإقليمي.
كما أطلقا تحذيراً شديد اللهجة من التداعيات السلبية لمحاولات السلطات الإسرائيلية الرامية لطمس الهوية التاريخية والقانونية القائمة للمواقع المقدسة، سواء الإسلامية أو المسيحية، في مدينة القدس المحتلة. ودعيا المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل ومؤثر لردع هذه الإجراءات التي يرفضها البلدان، وتعتبر خرقاً لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
واختتم الوزيران بالتأكيد مجدداً على أن تحقيق السلام الشامل والعادل لن يتحقق إلا عبر تبني خيار حل الدولتين. وهو المسار الوحيد الذي يضمن إنهاء الاحتلال وتأسيس دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، على أن تكون القدس المحتلة عاصمة لها، وفقاً للقانون الدولي.
