أكد المهندس فتحي الجغبير، رئيس غرفتي صناعة عمّان والأردن، يوم الخميس، أن أثمان السلع الصناعية الأردنية حافظت على استقرارها ولم تشهد أي زيادات في ظل تداعيات الحرب مع إيران. وأوضح أن قرار التثبيت الحكومي لأسعار الغاز المخصص للقطاعات الصناعية، لعب دوراً حاسماً في تشجيع المنتجين على عدم المساس بالأسعار.
وخلال تصريحات أدلى بها لقناة “المملكة”، وجه الجغبير دعوة صريحة للصناعيين حثهم فيها على الامتناع التام عن رفع الأسعار، معتبراً أن هذه الخطوة أساسية لكسب ثقة المواطن الأردني والحفاظ عليها.
وسلط الجغبير الضوء على الانعكاسات الإيجابية للقرار الحكومي، والتي شملت:
- دعم الصادرات: المساهمة الفعالة في استمرارية نمو الصادرات الوطنية وتوسيع رقعة انتشارها لتخترق نحو 155 سوقاً حول العالم، وهو ما ثمنه عالياً.
- تعزيز الشراكة: ترسيخ مبدأ العمل المشترك والتعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص.
- دعم التنافسية: ضمان قدرة القطاع الصناعي على الصمود والاستمرار في المنافسة بقوة داخل الأسواق العالمية.
كما بيّن رئيس غرف الصناعة أن استقرار أسعار الطاقة الأساسية (الغاز والكهرباء) يُعد أمراً بالغ الأهمية للصناعة ويفوق في تأثيره أسعار المحروقات الأخرى، مرجعاً ذلك إلى إمكانية الاستعاضة عن الوقود التقليدي بحلول أخرى متوفرة، مثل الاعتماد على المركبات الكهربائية.
وفي سياق متصل، كانت لجنة تسعير المشتقات النفطية قد عقدت اجتماعها الدوري الذي خُصص لمراجعة وتقييم تسعيرة المحروقات لشهر نيسان ومقارنتها بأسعار شهر آذار المنقضي. وقد أظهرت هذه المراجعة استمراراً في المنحنى التصاعدي للأسعار على المستوى العالمي، مدفوعاً بحالة عدم الاستقرار والتطورات الإقليمية الراهنة.
وعلى الرغم من هذا الارتفاع الملحوظ في تكاليف المشتقات النفطية عالمياً، أظهرت الحكومة التزاماً بدعم عجلة الإنتاج والاقتصاد من خلال الإبقاء على أسعار الغاز المستخدم في العمليات الصناعية ثابتة دون أي تغيير.
