رعى وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، حفل إطلاق الحزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية التابعة لسلطة المياه. وشهدت هذه المرحلة تفعيل 34 خدمة رقمية من أصل 49 تم الانتهاء من رقمنتها، وذلك ضمن خطة التحول الرقمي الشاملة لقطاع المياه، والتي تتوافق مع التوجيهات الملكية السامية وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي الرامية للارتقاء بالأداء الحكومي.
تطوير مستمر لخدمة المواطنين والمستثمرين
وأوضح وزير المياه والري أن هذه الخطوة تعكس التزام الوزارة بتحديث منظومة خدماتها، بهدف توفير منصة متكاملة تتسم بالسرعة والشفافية. وأكد أن المواطن والمستثمر هما محور هذا التطوير الذي يسهم بشكل مباشر في تبسيط الإجراءات. وأضاف أنه سيتم إطلاق الحزمة الثانية من الخدمات الخاصة بشركات المياه التابعة، والتي تشمل مياهنا ومياه اليرموك ومياه العقبة، خلال الفترة القادمة فور الانتهاء من تدريب الكوادر الوظيفية، وذلك لضمان التعامل الأمثل مع الطلبات واستدامة نجاح المشروع.
تكامل مؤسسي لدعم مسيرة التحديث
من جانبه، اعتبر وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أن هذا الإنجاز يمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون بين مؤسسات الدولة لتطوير وتحديث الخدمات. وأشار إلى أن التحول الرقمي يعد أداة أساسية ومحفزة لتحقيق التنمية وتسهيل المعاملات وضمان موثوقيتها. وأكد استمرار الجهود لاستكمال مراحل المشروع وإدراج خدمات جديدة تلبي تطلعات المواطنين وتوفر لهم تجربة عصرية وكفؤة، تنفيذاً للرؤى الحكومية في دعم مسيرة التنمية.
تفاصيل الخدمات المرقمنة وآلية الاستفادة منها
وتغطي الحزمة الأولى قطاعات متنوعة لتسهيل إنجاز المعاملات عن بُعد، حيث شملت خدمات مخصصة للآبار الخاصة، والمختبرات وضبط النوعية، وشؤون التدريب، والمعاملات المالية، والتشغيل والحفر، بالإضافة إلى طلبات الحصول على المياه المعالجة من محطات التنقية. وقد خضعت جميع هذه الخدمات لعملية إعادة هندسة شاملة للإجراءات، وتم ربط خدمات الآبار إلكترونياً بنظامها الخاص، إلى جانب تفعيل ميزة التوقيع الإلكتروني لضمان دقة وسرعة الإنجاز ورفع مستوى الحوكمة.
وتجاوزت المنظومة الجديدة كافة الفحوصات الفنية واختبارات أمن المعلومات لتقديم بيئة آمنة للمستخدمين. ويأتي هذا الإنجاز التقني كحصيلة للتعاون مع شركاء التنمية وبمساهمة شركة “مشروعنا” لتقنية المعلومات، حيث ستتاح هذه الخدمات بشكل ميسر عبر المنصة الإلكترونية لسلطة المياه، بالإضافة إلى إدراجها ضمن تطبيق “سند” الحكومي لتوسيع قاعدة المستفيدين.
